به نقل از «مهر»

نرخ ارز کالاهای اساسی در سال آینده ۲۸ هزار و ۵۰۰ توان لحاظ شد

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۸۴۴۳

به گزارش خبرنگار مهر، داود منظور بعداز ظهر پنجشنبه در دیدار آیت الله حسینی بوشهری رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: یکی از عوامل بروز تورم، ناترازی و کسری بودجه است که امسال تلاش کردیم تا هزینه ها با درآمد دولت همسان سازی شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده منابع درآمدی دولت به صورت واقعی دیده شده است افزود: در بودجه سال آینده برخی از هزینه ها کاهش یافته تا دولت مجبور به انجام اقدامات تورم زا نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منظور بیان داشت: نرخ ارز کالاهای اساسی در سال آینده همانند امسال ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به برخی از پروژه های نیمه تمام در قم بیان داشت: تلاش در راستای تکمیل پروژه های نیمه تمام استان قم، تعیین تکلیف مونوریل و فرودگاه قم، بهسازی و تکمیل راههای مواصلاتی، توسعه مراکز آموزشی درمانی از برنامه های دولت سیزدهم در استان قم است.

وی ابراز داشت: کشور دارای محدودیت های منابع است و به همین دلیل باید نیازها و طرح ها اولویت بندی شوند.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور بیان داشت: دولت تلاش می کند تا در بازار و عرصه اقتصادی ثبات مستمر حاکم باشد و در سالهای گذشته تورم بالا موجب مشکلاتی برای اقشار کم درآمد شده بود.

منظور ادامه داد: در سال گذشته به دلیل آنکه ارز حمایتی حذف شد، فشارهای اقتصادی بر مردم تحمیل شد که امسال سیاست های کنترل تورم و ایجاد ثبات و آرامش در قیمت ها در دستور کار دولت قرار گرفت.

کد خبر 5954379

منبع: مهر

کلیدواژه: قم سازمان برنامه و بودجه داود منظور بوشهر سنندج کرمانشاه تبریز اردبیل ایلام ایام فاطمیه کرمان بسیج گلستان همدان دستگیری هفته بسیج سال آینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۸۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه‌حل نظریه‌پرداز توسعه دانشگاه جان هاپکینز برای تورم ایران

رضا رمضانی در خبرآنلاین نوشت: از پیشنهاد هانکه برمی آید که دولت، چون نمی‌تواند طلای لازم معادل افزایش حجم پول را تأمین کند، پس بر حجم پول نیفزاید. در وضعیت حاضر، اگر حکومت پول چاپ نکند، در پرداخت هزینه‌های خود و مصارف خواسته و نخواسته‌ی پولی کشور دچار مشکل می‌شود. یعنی در وضعیت کنونی، اظهارات ضمنی هانکه هم نشدنی است.

صورت مسأله

- ایران با مشکل عظیم شتاب فزاینده حجم پول روبه رو است. سیستم پولی کنونی کشور در هر ۲۴ ساعت در حدود ۶ همت (هزار میلیارد تومان) بر حجم پول می‌افزاید. برای احساس وضعیت، این افزایش حدوداً معادل میانگین ۳۰۰۰ سال دوران پهلوی (۱۳۵۷-۱۳۰۴) است. یعنی حکومت ایران در شبانروز یک میلیون برابر هر شبانروز پیش از انقلاب به اصطلاح پول چاپ می‌کند. در واقع این مبلغ را نمی‌توان چاپ کرد، بلکه در سیستم الکترونیک پولی بر تعداد صفر‌های حجم پول، افزوده می‌شود.

- یکی از عوامل تورم، همین افزایش حجم پول است که موجب کوچکتر شدن قدرت خرید می‌شود؛ افزایش فقر و فساد از پیامد‌های آن است. باز هم برای درک وضعیت، ۱۰۰ هزار تومانی در ۱۳۹۰ معادل ۱۰۰ دلار بود و امروز معادل یک و نیم دلار است.

حل مسأله

چند پرسش

 - آیا نجات از مصیبت افزایش حجم پول کشور شدنی است؟ مسلماً شدنی است. زیرا بسیاری از کشور‌ها که به این بلاء مبتلاء بودند، آن را چاره کردند، یعنی عملا شدنی است.

- آیا بدون تخصص‌ها و تجربه‌ها می‌توان به رفع مشکل پرداخت؟ قطعاً بدون تخصص‌ها و تجارب، نشدنی است.

- آیا با یک تخصص و راه حل‌های یک متخصص می‌توان مشکل را رفع کرد؟ به این پرسش می‌پردازم.

معمولا تصور می‌شود که چاره‌های مطرح شده توسط یک متخصص ولو مجرب، شدنی است. با موارد عدیده می‌توان نشان داد که چاره‌های پیشنهادی تخصص‌های منفرد، نه فقط شدنی نبوده، بلکه موجب فزونی مشکلات شده است (چرا؟ به این خواهم پرداخت). برای نمونه، چاره‌ی پروفسور استیو هانکه (Steve Hanke) را می‌آورم.

استیو هانکه استاد اقتصاد در دانشگاه جان هاپکینز است. اخیراً درباره‌ی نجات ایران از مصیبت تورم و توسعه کشور، در مصاحبه‌ای گفته است که در چند کشور آزموده است: با ارتباط ریال و طلا در کمتر از ۲۴ ساعت، تورم تمام می‌شود. معلوم است که توجه و تأکید وی بر مهار افزایش حجم پول است. آیا راه حل وی شدنی است؟

بررسی پیشنهاد هانکه

فرض کنید که افزایش حجم پول کنونی به طلا مربوط شود. - هر گرم طلای ۲۴ عیار به قیمت روز ۴/۸ میلیون تومان است. در این‌صورت حکومت برای همین مقدار حجم پول، در هر شبانه‌روز باید ۱/۲۵ تن و در سال ۴۵۰ تن طلا عرضه کند. کل ذخیره معدنی طلای کشور ۳۰۰ تن است و سالانه ۱۲ تن طلا تولید می‌شود، بگذریم از این که همین مقدار معادن طلای کشور عمدتا در دست بخش غیردولتی است و بهره مالکانه‌ی آن به حکومت ناچیز است. برای عرضه‌ی مقدار طلای لازم، چاره‌ای جز تأمین طلا از خارج نیست.

یک میلیارد دلار معادل ۱۲/۲ تن طلا است. ایران در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت، معادل ۳۶۶ تن طلا. یعنی اگر همه‌ی پول نفت را به طلا تبدیل کند، فقط ۸۰ درصد حجم پول تولیدی در شبانه‌روز را جبران می‌کند. بخش عمده‌ای از درآمد نفت برای رفع نیاز‌های پایه کشور است و دو سال پیش، فرار سرمایه از کشور به میزان ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمد نفت گزارش شده است (گزارش بانک مرکزی). یعنی اژد‌های پرشتاب افزایش حجم پول، با بلعیدن همه‌ی پول نفت، باز هم بیشتر می‌طلبد. با همین بررسی کوتاه می‌توان دریافت که چاره‌ی استیو هانکه برای مهار تورم در کشور «نشدنی» است.

بیشتر می‌توان اظهارات وی را کاوید. به طور ضمنی از پیشنهاد هانکه برمی آید که دولت، چون نمی‌تواند طلای لازم معادل افزایش حجم پول را تأمین کند، پس بر حجم پول نیفزاید. در وضعیت حاضر، اگر حکومت پول چاپ نکند، در پرداخت هزینه‌های خود و مصارف خواسته و نخواسته‌ی پولی کشور دچار مشکل می‌شود. یعنی در وضعیت کنونی، اظهارات ضمنی هانکه هم نشدنی است.